محمد بن علي الصبان الشافعي

282

حاشية الصبان على شرح الأشمونى على ألفية ابن مالك و معه شرح الشواهد للعيني

وتأول ذلك المانع . تنبيهات : الأول : محل الخلاف في جواز تقديم الحال على عاملها الظرف إذا توسط كما رأيت . فإن تقدم على الجملة نحو : قائما زيد في الدار امتنعت المسألة إجماعا ، قاله في شرح الكافية . لكن أجاز الأخفش في قولهم : فداء لك أبى وأمي أن يكون فداء حالا والعامل فيه لك ، وهو يقتضى جواز التقديم على الجملة عنده إذا تقدم الخبر ، وأجازه ابن برهان إذا كانت الحال ظرفا نحو : هُنالِكَ الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ فهنالك ظرف في موضع الحال والولاية مبتدأ ولله الخبر . الثاني : أفهم كلامه جواز نحو : في الدار قائما زيد وهو اتفاق . الثالث : قد يعرض للعامل المتصرف ما يمنع تقديم الحال عليه ككونه مصدرا مقدرا بالحرف المصدري نحو : سرني ذهابك غازيا ، أو فعلا مقرونا بلام الابتداء أو قسم نحو : لأصبر محتسبا ولأقومن طائعا أو صلة لأل ، أو الحرف مصدري نحو : أنت المصلى فذا ، ولك أنت تنتفل قاعدا ، قال الناظم وولده : أو نعتا نحو مررت برجل ذاهبة فرسه مكسورا سرجها . قال في المغنى : وهو وهم منهما فإنه يجوز أن يتقدم عليه فاصلا بين النعت ومنعوته فتقول : مررت برجل مكسورا سرجها ذاهبة فرسه . الرابع : لم يتعرض هنا للقسم الثالث وهي الحال الواجبة التقديم وذلك نحو : كيف جاء زيد . ( شرح 2 ) - الضمير المجرور بالظرف وهو لديكم ، وتقدم عليه وهو شاذ . والباديء من البدء وهو الظهور فلم يعدم عطف على عاد . وولاء مفعوله من الموالاة ضد المعاداة . ( / شرح 2 )